سياسة الإعلانات والمحتوى

تُعد هذه السياسة جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية شروط الاستخدام الخاصة بمنصة "بزنس براق - أوتو" التابعة لـ "مؤسسة بزنس براق" (سجل تجاري رقم: (7011699068 ) تهدف هذه الوثيقة إلى وضع إطار تنظيمي واضح يضمن جودة المحتوى المعروض، ويحافظ على بيئة إعلانية آمنة، شفافة، وراقية تليق بشركائنا وعملائنا الكرام.

المادة الأولى: الضوابط العامة لنشر الإعلانات

يلتزم كل معلن (سواء كان فرداً، معرضاً، أو مزود خدمة) بالضوابط التالية عند نشر أي إعلان على المنصة:

1. لغة الإعلان (امتثالاً لوزارة التجارة): يجب أن تكون (اللغة العربية) هي اللغة الأساسية في صياغة عنوان وتفاصيل الإعلان، ويُسمح باستخدام لغات إضافية (كالإنجليزية) كداعم للغة العربية. ويجب أن يكون النص واضحاً، دقيقاً، وخالياً من الأخطاء الإملائية الجسيمة أو الرموز المبهمة المضللة.

2. الشفافية والدقة: يجب أن يتضمن الإعلان تفاصيل دقيقة وصحيحة وشاملة عن المركبة أو الخدمة، بما في ذلك الحالة الفعلية (جديد/مستعمل/مصدوم)، المواصفات الفنية، وسنة الصنع، وأي عيوب جوهرية إن وجدت.

3. الوضوح المالي: يلتزم المعلن بكتابة السعر الحقيقي والنهائي للمركبة أو الخدمة. يُمنع منعاً باتاً وضع أسعار وهمية (مثل 1 ريال أو 1111) بغرض لفت الانتباه، أو إخفاء السعر الأساسي للتحايل في نتائج البحث.

4. التصنيف الصحيح: يجب إدراج الإعلان في القسم والفئة الصحيحة والمحددة له؛ لتسهيل وصول المشتري المستهدف وضمان عدم تشتيت المتصفحين في أقسام لا علاقة لها ببحثهم.

5. منع الإغراق والتكرار : يُمنع تكرار نشر نفس المركبة في أكثر من إعلان، أو اللجوء لحيلة حذف الإعلان وإعادة نشره يومياً لمحاولة التلاعب بخوارزميات ظهور الإعلانات لتصدر الصفحة الأولى، مما يعرض الحساب للتقييد أو الحظر.

6. التوافر الفعلي وتحديث الحالة: يُحظر الإعلان عن مركبات تم بيعها مسبقاً أو غير متوفرة فعلياً في المعرض. ويلتزم المعلن بتحديث حالة الإعلان إلى "مباع" (بدلاً من حذفه نهائياً) فور إتمام البيع، لتتمكن المنصة من أرشفة الإعلان للرجوع إليه في حال نشوء أي نزاع قانوني مستقبلي بين البائع والمشتري.

7. الإفصاح عن البطاقة الجمركية: يجب الإفصاح بوضوح تام في عنوان وتفاصيل الإعلان إذا كانت المركبة (بطاقة جمركية) ولم يتم إصدار لوحات سعودية لها بعد، مع توضيح السعر النهائي الشامل لرسوم الجمارك وضريبة القيمة المضافة لتجنب تضليل المشتري.

المادة الثانية: جودة الوسائط وحقوق الملكية

1. أصالة المحتوى المرئي: يجب أن تكون الصور حقيقية للمركبة ذاتها وملتقطة حديثاً. يُمنع استخدام صور من الإنترنت، أو صور لمركبات مشابهة (إلا إذا تم التوضيح الصريح بأنها صور "تعبيرية" للسيارات الجديدة "الزيرو" فقط لتوضيح الفئة).

2. الفيديو والجولات الافتراضية: تنطبق كافة ضوابط الجودة وحقوق الملكية على مقاطع الفيديو والجولات الافتراضية المرفقة بالإعلان، ويُمنع تضمين أي مقاطع موسيقية خاضعة لحقوق طبع ونشر تابعة لأطراف خارجية لتجنب المسائلة القانونية.

3. احترام الملكية الفكرية: يتعهد المعلن بأنه يمتلك حقوق ملكية الصور والمحتوى المنشور، أو يحمل تصريحاً نظامياً باستخدامها، وعليه يُمنع نهائياً نسخ صور أو نصوص من إعلانات تخص معارض أو أفراد آخرين.

4. ضوابط العلامات المائية وخلو الصور من التشتيت: يُحظر دمج نصوص ترويجية مفرطة، أو روابط لمنصات منافسة داخل الصور ويُسمح فقط بوضع العلامات المائية التي تحمل "شعار المعرض" لحفظ حقوقه، مع الحظر التام لوضع أرقام الهواتف أو حسابات التواصل الاجتماعي كعلامة مائية ضخمة داخل الصور للتهرب من قنوات التواصل الرسمية والموثقة للمنصة.

5. شفافية الفحص ورقم الهيكل : في حال إرفاق تقرير فحص فني للمركبة، يتعهد المعلن بصحته وحداثته. ويُحظر تماماً التلاعب بنتيجة الفحص أو إخفاء رقم الهيكل (VIN) أو طمسه من الصور، لضمان حق المشتري في استخراج تقرير (موجز) أو التقارير المشابهة للتحقق من تاريخ المركبة.

المادة الثالثة: قائمة المحتوى المحظور

حفاظاً على نزاهة المنصة وتوافقاً مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، يُحظر بشكل قاطع نشر أي إعلانات تتضمن الآتي:

1. أي سلع، أو مركبات غير نظامية، مسروقة، أو غير مصرح بتداولها.

2. التعديلات غير النظامية: يُحظر الإعلان عن بيع أو تركيب أي قطع وتعديلات تخالف نظام المرور السعودي (مثل: أجهزة براق الشرطة، أجهزة كتم أو تفريغ عوادم البيئة، وتظليل الزجاج المخالف للنسب المقررة أمنياً).

3. التحايل في التنازل عن التمويل: يُشترط في إعلانات "التنازل عن المركبات الممولة" أو "التأجير المنتهي بالتمليك" الإشارة بوضوح إلى الجهة البنكية أو التمويلية، وتوضيح شروط التنازل الرسمية بوضوح تام، ويُمنع عرض أو ترويج أي اتفاقيات تنازل عرفية أو غير معتمدة من البنك الممول.

4. الترويج المباشر أو غير المباشر لمنصات إلكترونية أخرى أو منافسة.

5. الإعلانات الوهمية التي تهدف لجمع بيانات العملاء أو الاحتيال المالي.

6. أي محتوى يخدش الحياء العام، أو يحتوي على عبارات مسيئة، أو عنصرية، أو تشهير بأي جهة أو كيان أو شخص.

7. استخدام كلمات دلالية في وصف الإعلان لا علاقة لها بالمركبة أو الخدمة المعروضة بهدف التلاعب بنتائج البحث.

المادة الرابعة: ضوابط إعلانات مزودي الخدمات والعمالة

بالنسبة للكيانات التي تقدم خدمات مساندة (كالفحص، التمويل، النقل، أو خدمات السائقين):

1. التراخيص الإلزامية: يُشترط أن يكون مقدم الخدمة حاصلاً على التراخيص المهنية سارية المفعول من الجهات المختصة (مثل البنك المركزي السعودي للتمويل، أو هيئة النقل العام، أو وزارة الموارد البشرية).

2. المواءمة مع الأنظمة العمالية وضوابط حقوق الإنسان: يلتزم كافة معلني قطاع الخدمات والعمالة المساندة بالضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في نظام العمل السعودي واللوائح التنفيذية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يُمنع منعاً باتاً استخدام مصطلحات تمس بكرامة الإنسان (مثل: بيع، تنازل، خادمة، نقل كفالة)، ويجب استخدام المصطلحات النظامية المعتمدة (مثل: نقل خدمات). كما يُحظر نهائياً نشر صور للوثائق الشخصية للعمالة (كجواز السفر أو بطاقة الهوية).

المادة الخامسة: التوثيق الوطني والامتثال للهوية

دعماً لتوجهات المملكة في مكافحة التستر التجاري والاحتيال المالي، وضماناً لموثوقية البائعين:

• يحق للمنصة في أي وقت، وبناءً على التوجيهات الرسمية أو سياستها الداخلية، إلزام المعلن (الفرد) بتوثيق حسابه عبر (النفاذ الوطني الموحد) أو تقديم (وثيقة عمل حر) سارية، وإلزام (الكيانات التجارية) بتقديم السجل التجاري المحدث، وذلك كشرط مسبق لنشر الإعلانات الجديدة أو لاستمرار تفعيل الحسابات الحالية.

المادة السادسة: ضوابط التفاعل المجتمعي وآلية الإبلاغ

1. ضوابط التعليقات والمراسلات: في حال إتاحة خاصية التعليقات أو المراسلة المباشرة أسفل الإعلانات، يُحظر تماماً استغلال هذه المساحة للإعلان عن سلع أخرى، أو البخس المتعمد للسلعة المعروضة، أو الإساءة للمعلن. وتملك المنصة حق حذف التعليق المخالف وحظر حساب صاحبه فوراً.

2. ضوابط (على السوم) ومنع المزايدات الوهمية: في حال عرض المركبة بنظام (أعلى سوم)، يُحظر شرعاً ونظاماً ممارسة (النجش) -- وهو الزيادة الوهمية في سعر المركبة لخداع المشترين، وتملك المنصة الصلاحية المطلقة لحظر أي حسابات يثبت تواطؤها في رفع الأسعار وهمياً.

3. آلية الإبلاغ عن المحتوى: توفر المنصة خاصية "الإبلاغ عن الإعلان" أسفل كل محتوى معروض. ويلتزم فريقنا الإداري بفحص البلاغات الجدية الواردة من المستخدمين، واتخاذ الإجراء اللازم (من إخفاء أو تعديل أو حذف) فور التحقق من صحة البلاغ، مع الالتزام التام بالسرية وعدم الكشف عن هوية المبلّغ لضمان أمان المجتمع الرقمي.

المادة السابعة: الإجراءات الإدارية وصلاحيات المنصة

تحتفظ "مؤسسة بزنس براق" بالحق المطلق والحصري في:

1. رفض، تعديل، إخفاء، أو حذف أي إعلان تراه مخالفاً لهذه السياسة أو للأنظمة العامة، دون الحاجة لتقديم إنذار أو إشعار مسبق للمعلن.

2. تعليق أو الحظر النهائي لحسابات المستخدمين الذين يكررون نشر محتوى مخالف أو مزعج، أو من يثبت استخدامهم للمنصة لأغراض تخريبية أو احتيالية.

3. إخلاء المسؤولية التامة للمنصة؛ حيث لا تتحمل أي مسؤولية مالية أو قانونية تجاه المعلن في حال حذف إعلانه أو تقييد حسابه نتيجة مخالفته لهذه السياسة، ولا يحق للمعلن المطالبة باسترداد أي رسوم دُفعت مقابل الإعلان المخالف أو الباقات المشترك بها.

---

والحمد لله رب العالمين